به نقل از «شانا»

پرداخت به‌موقع و منظم مستمری و مقرری در صندوق نفت بی‌بدیل است

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۳۲۰۰

صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح الحاق دو بند به «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» درباره تجمع بازنشستگان صنعت نفت برای دریافت حقوق و مستمری خود توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش شانا به نقل از صندوق بازنشستگی صنعت نفت، یکی از نمایندگان موافق طرح الحاق دو بند به «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» هفته گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی ابراز داشته‌ که بازنشستگان ارجمند صنعت نفت برای دریافت حقوق و مستمری خود تجمع می‌کنند، «لذا برابر اسناد پرداختی‌ها و رضایت‌مندی ثبت‌شده در نظرسنجی مراکز علمی و معتبر و مستقل (ایسپا) ادعای مطرح‌شده، منطبق با واقعیات و مستندات موجود در صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت نبوده و صحت ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

بر این اساس، در مشروح مذاکرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (۱۶ فروردین‌ماه) در خلال بررسی طرح دوفوریتی الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مواردی را درباره «صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» مطرح کردند که ضرورت دارد در این زمینه برای تنویر افکار نمایندگان محترم و ذی‌نفعان ارجمند مواردی توضیح داده شود.

۱- در سخنان موافقان طرح مذکور، بیان شد که ماهیت و شخصیت حقوقی صندوق‌ها بلاتکلیف است! در این زمینه تصریح می‌شود «صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» در تاریخ ۱۳۲۶/۱۰/۱۱ بر اساس مصوبه‌های مربوطه تشکیل شده است. بعداً ذیل بند «م» مادۀ ۳۵ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت، همچنین طبق تکلیف مقررشده در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، از سال ۱۳۹۳ با اساسنامۀ مصوب اداره می‌شد، اما اساسنامۀ سال ۹۳، طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. از سال ۹۸، اساسنامۀ جدید به تصویب هیئت وزیران وقت رسید و همان سال برای اجرا ابلاغ شد. به‌موجب ماهیت بین‌نسلی بودن صندوق‌ها و نص صریح اساسنامۀ یادشده اموال، وجوه، درآمدها و دارایی‌های صندوق متعلق به شخصیت حقوقی صندوق بوده و مطلقاً جزو اموال، وجوه و درآمدها و دارایی‌های دولت، وزارت نفت و شرکت‌های اصلی و فرعی تابعۀ آن و سایر اشخاص نیست. همۀ اموال، وجوه، درآمدها و دارایی‌های صندوق به هر نحوی و به هر صورت به هیئت‌امنای صندوق به‌عنوان امین سپرده شده است. طبق اساسنامه، ارکان صندوق‌ها عبارت‌اند از: هیئت‌امنا، هیئت‌رئیسه و حسابرس مستقل و بازرس قانونی. لذا صندوق‌ها در طول عمر ۷۵ ساله خود، هیچ‌گاه از نظر ماهیت و شخصیت حقوقی بلاتکلیف نبوده و نیست.

‌۲- از وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان اطلاعی نداریم، اما یکی از افتخارات صندوق بازنشستگی صنعت نفت پرداخت به‌موقع و منظم مبالغ مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان است. یکی از مدافعان طرح فرمودند بازنشستگان نفت برای دریافت حقوق ماهانه خود بعضاً تجمع می‌کنند. به نظر می‎رسد نظر این نماینده محترم معطوف به تجمع عزیزان بازنشسته در خصوص عدم پرداخت متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ بوده است که این موضوع نیز به تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مربوط می‌شود. با این حال، صندوق‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری و بررسی است. با این وصف، از نماینده محترم درخواست می‌کنیم از بازنشستگان نفتی ساکن حوزۀ انتخابی یا هرکدام از حوزه‌های دیگر تحقیق کنند تا مشخص شود در چه ماهی این عزیزان برای دریافت مستمری، نیازمند تجمع بوده‌اند. به‌یقین، پاسخ دال بر پرداخت منظم و به‌موقع مستمری را از همکاران بازنشسته خواهند شنید.

جا دارد در این زمینه، به آخرین نظرسنجی انجام‌شده از سوی نهادهای معتبر و علمی اشاره کرد که مرکز افکار سنجی «ایسپا» در آخرین نظرسنجی خود دربارۀ صندوق بازنشستگی صنعت نفت، به‌عنوان بخشی از یافته‌های پژوهش خود تصریح کرده است «یافته‌های طرح نظرسنجی مزبور نشان می‌دهد که اکثر بازنشستگان یعنی ۹۸.۹ درصد آنها گفته‌اند حقوق بازنشستگی خود را در زمان مقرر دریافت می‌کنند». منبع: سایت www.ispa.ir کد خبر ۲۳۳۳؛ از این‌رو، طبق مستندات، سخن معطوف به عدم پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان صنعت نفت برداشت کارشناسی و مطابق با واقعیت محقق شده نیست، چراکه یکی از ویژگی‌های بارز خدمات صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، پرداخت منظم و به‌موقع مستمری و مقرری‌ بازنشستگان و بازماندگان تحت پوشش صندوق‌ها است.

۳- سطوح مختلفی از بازرسی و نظارت در صندوق نفت انجام می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور در همه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق نفت و خود صندوق حضور فعال دارد و صندوق همواره پاسخگوی پرسش‌های، ابهام‌ها و اشکالات احتمالی هست و اصولاً حضور این سازمان محترم را بسیار موثر، مغتنم و اثرگذار می‌داند.

شایان ذکر است مطابق اساسنامه همه شرکت‌های تابع و خود صندوق‌ها، ‌باید صورت‌های مالی و عملکرد سالانه خود را بعد از حسابرسی، در مجمع سالانه به تصویب برسانند، بنابراین همه شرکت‌های زیرمجموعه و خود صندوق‌ها حسابرس و بازرس قانونی داشته و هرساله رسیدگی می‌شوند. حسابرس و بازرس قانونی صندوق‌ها، سازمان حسابرسی است.

سطح بعدی از نظارت در صندوق‎های بازنشستگی ایجاد و استقرار کمیته‌های حسابرسی در شرکت‌‎های تابع و صندوق‌‎ها و تقویت حسابرسی داخلی برای نظارت بر عملکرد مدیران است. فعالیت کمیته‎های حسابرسی و داخلی بر اساس استانداردهای بین‎المللی و الزامات مشابه الزام‌های سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‎های بورسی است.

ضمناً گزارش‌های حسابرسی داخلی مورد بررسی حسابرسان مستقل نیز قرار می‎گیرد. از این‌رو، در صندوق‎های بازنشستگی و شرکت‎های تابع حداقل سه نوع نظارت از سوی سازمان حسابرسی، حسابرس داخلی و حسابرس و بازرس مستقل منتخب مجامع و هیئت امنا انجام می‌شود، بنابراین این سخن که صندوق‌ها نظارت‌پذیر نیست و باید به فهرست دستگاه عمومی غیردولتی افزوده شود تا نظارت‌پذیر شود سخنی قابل‌تأمل است. خوشبختانه همین سطوح بازرسی‌ها سبب برخی پیگیری‌ها عباوجود بعضی فشارها نیز شده است، همچنین بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نفت، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بوده و تحت نظارت شفاف آن سازمان نیز هستند.

۴- صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در عمر ۷۵ ساله خویش هرگز از کمک‌های دولتی استفاده نکرده است، همچنین هیچ‌گاه در شرایطی قرار نگرفته است که نیازمند کمک دولتی باشد. کارشناسان نیز یکی از دلایل پایداری صندوق‌ها را رعایت اصول بیمه‌ای و مبانی علمی و حقوقی مستحکم آن ارزیابی کرده‌اند، بنابراین مقایسۀ یا کنار هم قرار دادن صندوق نفت با سایر صندوق‌هایی که ماهیتاً متفاوت‌اند، یا در گذشته به‌دلیل ضعف مدیریتی دچار مشکل شده‌اند و همواره نیازمند کمک‌های دولتی بوده‌اند صحیح و فنی و شایسته نیست. به‌طور خلاصه تصریح می‌شود اساساً ماهیت دو صندوق ذکرشده در طرح الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با هم کاملاً متفاوت است، بنابراین نسخه یکسان برای پدیده‌هایی که در ماهیت با هم متفاوت هستند اثربخش نخواهد بود.

۵- صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تکلیفی از امور حاکمیتی و عمومی مانند شهرداری‌ها یا برخی صندوق‌ها با جامعه ذی‌نفعان میلیونی به‌عهده ندارد بنابراین از محل عواید ناشی از کسور کارکنان رسمی صنعت نفت، اندوخته‌های خود را جمع‌آوری و صیانت کرده و موفق به افزایش آنها شده است و با تکیه بر همین منابع بدون کمک هیچ قوه و سازمان یا نهاد دیگر به ذی‌نفعان خود خدمت‌رسانی می‌کند. ۹۰ هزار نفر بازنشسته و بازماندگان، ذی‌نفعان صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت هستند که هر ماه مستمری و مقرری آنها از سوی صندوق به‌موقع پرداخت می‌شود، لذا مبرهن است جامعه خدمت گیرندۀ ۹۰ هزار نفری در فهرست جامعه معترض قرار نمی‌گیرد.

۶- حقوق و مزایا و دستمزد شاغلان ارتباطی به صندوق‌ها ندارد و از سوی کارفرمای متبوع پرداخت می‌شود، بنابراین هرگونه محدودیت یا مسئله‌ای در این زمینه به صندوق‌ها ارتباطی ندارد. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با ایمان بر دلسوزی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اعلام آمادگی می‌کند هر زمان عزیزان نماینده دعوت به‌عمل آورند در کمیسیون‌های تخصصی یا فراکسیون‌ها، پاسخگوی پرسش‌ها و مسائل این عزیزان باشد. در ضمن به اطلاع عزیزان بازنشسته و بازمانده که با حساسیت و دلسوزی مسائل را پیگیری می‌کنند، می‌رساند این مسئله از سوی صندوق‌ها و از طریق مجاری قانونی، مقرراتی و اداری در حال بررسی است.

منبع: شانا

کلیدواژه: صندوق بازنشستگی صنعت نفت صنعت نفت بازنشستگان صنعت نفت قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت مجلس شورای اسلامی صندوق بازنشستگی مستمری و مقرری برای دریافت صندوق نفت صندوق ها ذی نفعان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۳۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید اتوبوس ناوگان حمل ونقل عمومی در سال گذشته زیر ۱۰۰۰ دستگاه بود

محمود شریفی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده گفت: تقریبا از سال ۸۵ اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسود آغاز شد و در سال ۹۳ به اوج خود رسید به طوری که ۳۳۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. 

او گفت: از زمانی که واردات خودرو ممنوع شد ما شاهد افت شدید اسقاط خودرو بودیم به طوری که ما در سال ۱۳۹۸ ما شاهد اسقاط ۷ هزار دستگاه خودرو بودیم. 

او بیان کرد: همچنین در سال ۹۹ چیزی بالغ بر ۱۳ هزار دستگاه سال ۱۴۰۰ هم ۵۰۰ هزار دستگاه و سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. 

 مشهدی شریف افزود: براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو متولی اسقاط خودرو از وزارت راه به صمت سپرده شد و در سال گذشته ۷۰ هزار خودرو اسقاط شد که مجموع اسقاط خودرو در سال گذشته ۲۵ درصد نسب به سال‌های گذشته افزایش اسقاط داشته ایم، براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت موظف بود که ظرف ۳ ماه آیین نامه از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده را تصویب و ابلاغ کند. 

 او بیان کرد:امیدواریم زیر ساخت اسقاط آیین نامه خودرو‌های فرسوده انجام شود به طوری که امسال به رکورد‌های بالاتری برسیم. 

 مشهدی شریف گفت:خودروسازان عملا تمایلی به طرح‌های جایگزینی خودرو ندارند یا موعد فراخوان خودرو را یکسال دیگر برای مشتری میزنند تا این خودرو افزایش قیمت پیدا کند عملا با این کار متقاضی توان پرداخت قیمت‌های بالا را ندارد و مشتری منصرف می‌شود. 

 رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده اضافه کرد:تعداد اتوبوس‌های تولید شد در سال گذشته آنقدر تعداد کمی داشت که قابل مقایسه نیست همچنین تعداد تولید اتوبوس در داخل کشور در طول سال کمتر از هزار دستگاه است

مشهدی شریف گفت: برای تولید خودرو‌های داخلی ۱.۵ درصد قیمت خودرو و برای خودرو‌های وارداتی هم ۵ درصد باید به این صندوق پرداخت شود این صندوق توسعه صنعت در حال حاضر حدود ۶ همت موجودی دارد و اولویت پرداخت تسهیلات با خودرو‌های عمومی و موتور سیکلت است به طوری که دولت موظف است ظرف ۳ ماهه آینده مبالغی که در این صندوق جمع آوری شده را به نوسازی و واردات اتوبوس اختصاص دهد به طوری که امیداوریم این صندوق بخشی از مشکلات را حل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی